الفصائل الفلسطينية: تاريخ من المقاومة والاستسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

الفصائل الفلسطينية: تاريخ من المقاومة والاستسلام

مر أكثر من أربعين عاما على تجربة الثورة الفلسطينية التي انطلقت في منتصف الستينيات من القرن الماضي. لعبت خلال معظم تلك الفترة منظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية المنضوية تحتها (فتح، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، وغيرهم)، أدوارا مهمة في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وفي محاولة خلق دولة فلسطينية. وقد أنجزت تلك التجربة بعض النجاحات، لكنها وقعت في الكثير من الأخطاء، ولولا الانتفاضة الفلسطينية الأولى لما قبلت إسرائيل بفكرة سلطة فلسطينية، تلك الانتفاضة التي تبلورت خلالها فصائل فلسطينية جديدة، لم تنضم إلى منظمة التحرير.

هذا المقال سيحاول أن يلقي الضوء على تجربة الفصائل الفلسطينية وصولا إلى المشهد الفلسطيني الحالي، حيث الصراع بين "فتح وحماس". وسنحاول من خلال السرد التاريخي لتجربة الفصائل الفلسطينية، معرفة طبيعة القوى التي تقف وراء الصراع، وإلى أي مدى يمكن النظر لما يحدث على الساحة الفلسطينية باعتباره صراعا بين اختيارين متناقضين لا يمكن التوفيق بينهما لحل القضية الفلسطينية.

منظمة التحرير الفلسطينية

شهدت سنوات أوائل الستينيات من القرن عشرين ميلادا جديدا لثورة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، حيث تشكل عدد كبير من الفصائل الفلسطينية، بلغت وفق بعض التقديرات أكثر من 30 فصيلا، وكان ذلك تعبيرا عن رغبة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته، بعد أن تخلت عنه الأنظمة العربية التي لم تكن راغبة في الدخول في مواجهة مع الكيان الصهيوني.

بعد نكبة 1948، وضياع الجزء الأكبر من فلسطين، وتشريد وتشتيت الفلسطينيين كلاجئين في البلاد العربية المجاورة، كان من الصعب تنظيم الشعب الفلسطيني في إطار تنظيمات سياسية تواجه الاحتلال الصهيوني، خاصة في ظل سيطرة النظام الأردني على الضفة الغربية والنظام المصري على قطاع غزة. كانت هذه السيطرة هي أحد أهم معوقات تنظيم الشعب الفلسطيني في إطار المواجهة، نظرا للسياسة القمعية لتلك الأنظمة، لكن بالإضافة لذلك أثقل كاهل الشعب الفلسطيني سوء الوضع الاقتصادي وافتقاد الكثير من مقومات الحياة.

تحسن الوضع الاقتصادي نسبيا مع تدفق عائدات العاملين الفلسطينيين في الخليج إلى أسرهم، وبدأت شرائح من الفئات الوسطى الفلسطينية تتطلع إلى لعب دور سياسي من أجل تحرير الأرض المغتصبة. ومن هنا جاء تشكل العديد من الفصائل الفلسطينية. لكن خشية بعض الأنظمة العربية أن يفلت الأمر من بين يديها، أو أن تورطها الفصائل في مواجهات لا ترغب في دخولها مع الجيش الإسرائيلي، دفعت تلك الأنظمة إلى تشكيل كيان فلسطيني يضم الفصائل وينظم عملها ويكون مسئولا أمام الأنظمة العربية. هكذا ولدت منظمة التحرير الفلسطينية من رحم النظام العربي، وأُعلن عن هذه الولادة في مؤتمر القمة العربي الثاني في الإسكندرية في أغسطس 1964، لتصبح المنظمة "ممثلا للشعب الفلسطيني". وفي عام 1974 اعترفت الأنظمة العربية، في مؤتمر القمة بالرباط، بأن المنظمة هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

بدأ الميلاد الحقيقي للثورة الفلسطينية بعد أن تلقى النظام الرسمي العربي ضربة قاصمة في يونيو 1967. هذه الضربة جعلت الأنظمة العربية تخف من قبضتها المتحكمة في الفصائل الفلسطينية، بل شجعت بعض الدول العمل الفدائي، بخاصة مصر، كجزء من حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي لسيناء. وطوال السبعينيات والثمانينات برزت على الساحة الفلسطينية ثلاث فصائل كبرى هي: "حركة فتح"، و"الجبهة الشعبية"، و"الجبهة الديمقراطية".

حركة فتح

تأسست حركة فتح (حركة التحرر الوطني الفلسطيني) من مجموعة من الشباب الفلسطيني في أواخر الخمسينيات في الكويت. كان أغلب هؤلاء ينتمي للبرجوازية الصغيرة. ظلت الحركة سرية حتى عام 1968، حيث ظهر ياسر عرفات كمتحدث باسمها وتوافدت أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى معسكرات فتح في الأردن بعد معركة الكرامة (مارس 1968). لم تكن فتح تلتزم بخط أيديولوجي محدد، مما جعل شرط العضوية لها هو الانتماء الوطني فحسب. وانضمت الحركة لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1969، وهيمنت تدريجيا على قيادة المنظمة. حيث عمد عرفات رئيس الحركة والمنظمة في الوقت نفسه، إلى تسريح موظفي منظمة التحرير وإحلال "فتحاويين" محل هؤلاء، مما أدى إلى تلاشي الحدود بين المنظمة وحركة فتح(1).

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

نشأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من رحم حركة القوميين العرب التي أسسها جورج حبش عام 1953. حيث تبنى قطاع من القوميين العرب أفكار علمانية ممزوجة بأفكار اشتراكية متأثرة بالجيفارية، وتبنت الحركة فكرة الكفاح المسلح كطريق لتحرير فلسطين. وبعد هزيمة يونيو 1967 توحد القطاع الجذري من حركة القوميين العرب مع مجموعة "شباب الثأر" ومع "جبهة تحرير فلسطين" بقيادة أحمد جبريل، ومن هذا الاتحاد تشكلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1968. وفي العام نفسه انضمت الجبهة إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وفي عام 1969 أعلنت الجبهة نفسها منظمة ماركسية-لينينية. وتعد الجبهة ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح. وفي أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، نفذت الجبهة عدد من عمليات اختطاف لطائرات إسرائيلية وأمريكية وأوروبية، بهدف لفت الانتباه للقضية الفلسطينية(2).

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

تشكلت الجبهة الديمقراطية عقب انشقاق حدث داخل الجبهة الشعبية في فبراير 1969. وفي يونيو 1969 توحد القطاع الذي خرج من الجبهة الشعبية مع "المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"عصبة اليسار الثوري الفلسطيني"، وتشكلت هذه الجبهة باعتبارها جبهة يسارية متحدة أردنية/ فلسطينية بهدف تنظيم الجماهير الشعبية الكادحة، الممثلة في جماهير العمال والفلاحين واللاجئين المعدمين والبرجوازية الصغيرة التقدمية، وذلك على أساس برنامج سياسي وطني وجذري يهدف إلى إنجاز التحرير الوطني الكامل لفلسطين. لكن تراجع الجبهة عن هذا الهدف بدأ مبكرا، حيث بلورت الجبهة الديمقراطية في أغسطس 1973 ما عرف باسم "البرنامج المرحلي"، الذي تبنته بعد ذلك منظمة التحرير تحت اسم "برنامج النقاط العشر"، القائم على فكرة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.(3)

الفصائل والكفاح المسلح

بدأت الفصائل الفلسطينية نشاطها بعمليات فدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي. واستطاعت منظمة التحرير أن تبني قواعد عسكرية لها في الأردن وفي جنوب لبنان، لتدريب كوادرها عسكريا، وللانطلاق منها لتنفيذ العمليات. ورغم محاولات الفصائل والمنظمة تشكيل خلايا لها داخل الأرض المحتلة، فإنها لم تحقق نجاحا في هذا الإطار، واقتصر الأمر على عمليات تنطلق من الدول العربية المجاورة: الأردن ولبنان. لكن خشية النظام الأردني من أن تورطه المقاومة في مواجهة مع إسرائيل، جعلته يشن ضربات موجعة للمقاومة الفلسطينية، مما أجبرها على الخروج من الأردن بعد مذبحة جرش في يوليو 1971. أما في لبنان، فقد تورطت المقاومة في الحرب الأهلية اللبنانية التي بدأت 1975، وكان خروج المنظمة وفصائل المقاومة بعد الاجتياح الإسرائيلي 1982، وفق اتفاق برعاية الولايات المتحدة.

رحلت فصائل المقاومة وقيادتها وقيادة منظمة التحرير إلى تونس، رغم أنه كانت هناك اقتراحات من قيادات فلسطينية قدمت لعرفات بالرحيل إلى دمشق. لكن عرفات استمع للوعود الأمريكية بأنه يمكن إيجاد حل للقضية الفلسطينية بعيدا عن دمشق.

وقد وقعت الفصائل الفلسطينية في أخطاء عدة، كان أولها غياب الديمقراطية في ممارستها. إذ لم تعقد أغلب الفصائل مؤتمراتها إلا مرة كل عشر سنين، رغم عدم وجود مبرر لذلك، ما ترتب عليه غياب المحاسبة للشخصيات القيادية، وكان من أهم نتائج تغييب الديمقراطية أن كثرت الانقسامات.

تبنت الفصائل العمل العسكري القائم على النخبة المدربة التي تحترف السلاح فحسب، دون أي محاولة جادة لتنظيم الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة أو في دول اللجوء. فبالرغم من أن الفصائل الفلسطينية رفعت لفترة طويلة شعار "حرب التحرير الشعبية"، فإنه ظل مجرد شعار ولم تكن هناك خطوات جادة لتحويله إلى سياسة واقعية. وبعد خروج المقاومة إلى تونس، أصبح المناضلون الفلسطينيون بعيدين عن أرض المعركة العسكرية، ولما كان النضال يقتصر، في الأغلب، على العمل العسكري، فإن هذا الإبعاد أصاب التنظيمات الفلسطينية بالترهل ولم يعد هناك فرز حقيقي داخلها.

ارتكب ياسر عرفات جملة من الأخطاء أثناء قيادته لحركة فتح ومنظمة التحرير، أولها تغييبه للديمقراطية والانفراد بالقرار. وفي عهده تضخم الجهاز البيروقراطي للمنظمة، كما تم التوسع في الكوادر المتفرغة التي عزلها عن الجماهير في نضالها اليومي من أجل توفير سبل الحياة، كما جعل منها جيشا من الموظفين يتلقون أجرا، وليس مناضلين مستعدون للتضحية من أجل القضية الوطنية. وفي ظل غياب معايير واضحة للتجنيد دخلت إلى فتح قطاعات راغبة في المزايا الممنوحة لا أكثر، مما أثقل كاهل الحركة بالمنتفعين. كما أصبحت هناك مجموعات كبيرة ممن تحترف حمل السلاح فحسب، مما جعلها عرضة للفساد، خاصة في ظل سياسة شراء الولاء بالأموال التي اتبعها أبو عمار.

إن انفراد فتح بقيادة منظمة التحرير طوال الفترة من 1968 وحتى الآن، جعل الفصائل الفلسطينية الأخرى الموجودة في المنظمة في الأغلب لا تستطيع الخروج عن خط فتح أو انتقاد عرفات. من كان يفعل ذلك كان مصيره تجميد عضويته في المنظمة أو تهميشه، خاصة أن مالية المنظمة، التي تعتمد على منح الدول العربية وتبرعات الفلسطينيين في الخارج، كانت في يد أبو عمار، مما جعل أغلب الفصائل تتذيل حركة فتح، أو ترتبط بأحد الأنظمة العربية، لكي تدعمها ماليا.

تبنت الفصائل الفلسطينية وكذلك منظمة التحرير سياسة عدم التدخل في شئون الدول العربية، التي تحولت في الواقع إلى عدم نقض سياسة الأنظمة العربية، حتى في ما يخص القضية الفلسطينية. هكذا لم تسهم الفصائل الفلسطينية في فضح الأنظمة العربية أمام شعوبها، تلك الأنظمة الحريصة على أن تبدو في صورة المدافع عن الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تلعب فيه أدوارا سلبية في حق هذا الشعب. وبينما كان الشعب الفلسطيني ينتفض ضد الاحتلال الإسرائيلي، في الانتفاضة الأولى 1987، شرعت قيادة المنظمة في حوار جاد مع الولايات المتحدة بشأن التسوية، وأعلنت منظمة التحرير في مؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر 1988 "إدانة المنظمة لكافة الأعمال المسلحة" خارج الوطن، واعتبارها "إرهابا". وعندما قام فصيل فلسطيني بتنفيذ عملية قرب تل أبيب، علقت المنظمة عضوية هذا الفصيل. وبعد الحرب الأمريكية على العراق عام 1991 جاء مؤتمر مدريد، وجلست منظمة التحرير مع الكيان الصهيوني، وأصبح التفاوض والسلام هو الخيار الوحيد.

حركات المقاومة الإسلامية

يرجع وجود جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين إلى أواخر الأربعينيات، لكنها لم تلعب دورا بارزا في مجابهة الاحتلال الإسرائيلي حتى اندلاع الانتفاضة الأولى 1987، وهو الأمر الذي أدى إلى خروج مجموعة من أعضائها في عام 1975 احتجاجا على عزوف الإخوان عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وشكلت هذه المجموعة "حركة الجهاد الإسلامي" التي بدأت في منتصف الثمانينيات تنظم عمليات لطعن جنود الاحتلال بالخناجر.

ولكن تحول الإخوان المسلمون في فلسطين إلى المشاركة السياسية في مقاومة الاحتلال، جاء بعد اندلاع الانتفاضة، وبالفعل تشكلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

إن صعود حركات المقاومة الإسلامية في الثمانينيات، "الجهاد" و"حماس"، جاء في سياق ما عرف باسم "الصحوة الإسلامية" التي بدأت تنتشر في العالم العربي منذ السبعينيات من القرن الماضي. لكن تلك الحركات ثبتت أقدامها في فلسطين نظرا للدور البارز التي لعبته في الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993)، وللتضحيات الضخمة التي قدمتها في الانتفاضة الثانية (2000-2004).

لا يجب النظر بشيء من الجمود، من خلال وجهات نظر ثابتة، للقوى والفصائل السياسية، بل يجب النظر إليها باعتبارها مجوعات من البشر لها دوافع ومصالح متعددة ومتشابكة ومتناقضة أحيانا، منها ما هو طبقي، ومنها ما هو وطني، ومنها ما هو أيديولوجي. لذلك تحدث دائما تحولات داخل تلك القوى، بعض هذه التحولات يكون خافتا وتدريجيا، وبعضها يكون جذريا. لذلك ليس من الحكمة تقديس فصيل أو إهالة التراب على آخر، بل يجب الحكم على القوى السياسية وفق السياسات الفعلية والممارسة في الواقع، وليس وفق الشعارات المرفوعة.

نجد أحيانا من يتحدث عن "حماس" باعتبارها صنيعة إسرائيلية لضرب الحركة الوطنية الفلسطينية، ويستشهد في ذلك بتساهل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع نشاط الإخوان المسلمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وحتى انتفاضة 1987. حيث لم تجد إسرائيل في هذه الجماعة خطرا، وخاصة أنها ركزت على الدعوة والتربية الإسلامية فحسب، بل وكذلك لعبت دورا في ضرب القوى اليسارية والعلمانية في فلسطين، وظل البعض محتفظا بهذه الصورة عن الإخوان في فلسطين، رغم أن مشاركة إخوان "حماس" في الانتفاضة الأولى أحدثت عدة تحولات داخلها، من أهمها أن مقاومة الاحتلال أصبحت أهم المهام الملقاة على عاتقها. ولا يجب أن نتجاهل أن حماس تتقدم، في الوقت الراهن، صفوف الفصائل الفلسطينية المقاومة للمشروع الصهيوني، حيث كان لها العدد الأكبر في العمليات الاستشهادية في الانتفاضة الثانية، ونظرا لخطورتها على الكيان الصهيوني، كان لكوادرها النصيب الأكبر من عمليات الاغتيال الانتقائي الإسرائيلية.

إن انفضاض الشارع الفلسطيني من حول حركة فتح، التي قادت الحركة الوطنية الفلسطينية منذ 1968 وحتى 2000، يرجع إلى عاملين، أولهما طبقي، حيث أصبح واضحا للشعب الفلسطيني إن الكثير من الأعضاء القياديين في فتح تربحوا واغتنوا بفضل العمل السياسي، خاصة بعد إنشاء السلطة الفلسطينية صيف عام 1994، بل أن هناك من أغنياء فتح من يعلي من مصالحه التجارية مع إسرائيل على المصالح الوطنية، فأسماء مثل جميل الطريفي، وزير الشئون المدنية في حكومة أحمد قريع، تورطت في توريد أسمنت مستورد من شركة "أسمنت بني سويف" المصرية إلى شركات إسرائيلية تستخدمه في بناء المستوطنات، كما أن أحمد قريع، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، باع خلاطات للأسمنت للشركات إسرائيلية. هذه الوقائع قام بكشفها المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2004.

أما العامل الثاني فهو العامل الوطني، حيث تبنت فتح منذ منتصف الثمانينيات سياسة التفاوض مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تلك السياسة التي انتهت إلى إنشاء سلطة فلسطينية ليس لها أي شكل من أشكال السيادة، حيث تحولت الضفة والقطاع إلى سجن كبير مفتاحه في يد إسرائيل، وتحولت السلطة الفلسطينية، المكونة من 40 ألف من أفراد الشرطة، إلى وسيلة لقمع الشعب الفلسطيني ومنعه من المقاومة. على سبيل المثال أصدر عرفات أوامر إلى قائد الأمن الوقائي، محمد دحلان، باعتقال 2000 من عناصر حماس عقب موجة من التفجيرات نفذتها حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي عام 1996، وتعرض المعتقلون لأعمال تعذيب وحشية في سجون أبو عمار. كما اعتقلت السلطة أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأربعة من أعضاء الجبهة، في يناير 2002، بعد العملية التي نفذتها الجبهة وأدت إلى مقتل وزير السياحة الإسرائيلي. وظل سعدات ورفاقه في سجون السلطة، حتى اقتحمت إسرائيل السجن ونقلتهم إلى السجون الإسرائيلية.

حاز خيار المقاومة على إجماع شعبي داخل فلسطين، خاصة بعد أن اتضح للشعب الفلسطيني أن التفاوض مع العدو الصهيوني لا نهاية له، وأن إسرائيل تتخذ من المفاوضات طريق لتثبيت الاحتلال، في ظل زيادة الاستيطان والعمل الدؤوب على تهويد القدس وتقطيع أوصال الضفة الغربية وحصار الشعب الفلسطيني. اكتشف الفلسطينيون أن السلطة الفلسطينية ما هي إلا جهاز أمن فلسطيني في مواجهة الشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل لها السيادة على البحر والجو والمعابر، وأنها تحاصر الشعب الفلسطيني في سجن كبير. لذلك كانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية 2000 بمثابة تأكيد من الشعب الفلسطيني على خيار مقاومة الاحتلال. وأجبر ياسر عرفات على أن يساير الشعب الفلسطيني في انتفاضته حتى لا يفقد صورته كزعيم. ورأى عرفات أنه يمكن استخدام الانتفاضة كورقة لتحريك المفاوضات المتعثرة مع إسرائيل. لذلك لم تقمع السلطة الفلسطينية الانتفاضة في بدايتها، بل شجع عرفات تشكيل كتائب شهداء الأقصى، وهذا ما عده الإسرائيليون تجاوزا لا يمكن قبوله، لذلك جاء حصار عرفات ثم تسميمه.

فقدت حركة فتح الكثير من رصيدها التاريخي وتراجعت شعبيتها. ففي الوقت الذي تقوم فيه السلطة الفلسطينية الفتحاوية بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، كانت الفصائل الفلسطينية الأخرى، وفي مقدمتها حماس، تقاوم الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل المتاحة، من العمليات الاستشهادية، إلى تطوير صواريخ محلية الصنع. فكان طبيعيا أن نشهد نجاح حماس بـ56% من مقاعد المجلس التشريعي في يناير 2006.

بعد هذا النجاح، تحالف القطاع الأكثر نفوذا وفسادا داخل حركة فتح مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبعض الأنظمة العربية من أجل إفشال أي حكومة تشكلها حماس. ووضع هذا الحلف شروطا أمام تشكيل حماس للحكومة، كان أهمها الاعتراف بإسرائيل، وهو ما رفضته الحركة بقوة. فتشكلت خطة لمنع حماس من الحكم، كان أولها عصيان موظفي السلطة، المنتمين في الأغلب لفتح، لأوامر حكومة حماس. ثم جاء نقل أبو مازن كل صلاحيات وزير الداخلية إلى نفسه ليضمن السيطرة الأمنية، وقام بزيادة قوات حرس الرئاسة، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل وأمريكا، تولى محمد دحلان، رجل فتح القوي، تنفيذ خطة من أجل ضرب حماس والقضاء عليها (4)، مما أجبر حركة حماس على التصدي لتلك المحاولات، وكانت عناصر فتح التي اشتركت في تلك المحاولات من الهشاشة والضعف إلى حد أنها لم تحقق أي نجاح، بل هربت من القطاع واستطاعت حكومة حماس السيطرة على القطاع أمنيا، في الوقت الذي عمد الرئيس أبو مازن إلى تقويض حركة حماس في الضفة.

حرصت الفصائل الفلسطينية الأخرى، وخاصة الشعبية والديمقراطية، أن تظهر بموقف المحايد، وأخذت تدعو "الأخوة" في فتح وحماس إلى الجلوس والحوار باعتباره الطريق الوحيد لحل الخلاف الفلسطيني الداخلي، دون توجيه أي انتقاد لممارسات حركة فتح ضد حكومة حماس المنتخبة ديمقراطيا، تلك الفصائل التي رفضت المشاركة في حكومة وحدة وطنية مع حماس للضغط عليها من أجل الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، وأن تلتزم حماس بالاتفاقات التي وقعتها السلطة مع إسرائيل وبقرارات الشرعية الدولية!

وقع اليسار الفلسطيني في أخطاء عدة، من أهمها عدم انتقاد سياسات منظمة التحرير الفلسطينية بشكل جذري، وهو ما ترتب عليه فشله في أن يكون بديلا معارضا لقيادة حركة فتح "اليمينية، بل في كثير من الأحيان كان يتذيل حركة فتح، كما لم ينتقد الأنظمة العربية الرجعية بشكل جذري، وحدث التراجع الكبير لهذا اليسار مع سقوط الاتحاد السوفيتي. واليوم يرتكب هذا اليسار خطيئة كبرى في حق الشعب الفلسطيني. حيث يتغاضى عن التحالف القائم بين عناصر من فتح وإسرائيل وأمريكا وأنظمة عربية رجعية لضرب المقاومة، ويصر على الحوار مع الفتح، كما نجد إصرارا في خطاب الجبهة الشعبية والديمقراطية على توصيف سيطرة حماس على قطاع غزة بالانقلاب، رغم علم تلك الفصائل أن حماس لو لم تقدم على هذه الخطوة، لذبحت على يد رجال دحلان.

دراسة التركيبة الطبقية لقيادات حركة فتح في الوقت الحالي، تشير إلى أن هؤلاء تربحوا واغتنوا من وراء منظمة التحرير الفلسطينية التي توفر لها من الأموال الممنوحة من الدول العربية، بخاصة الخليجية منها، أكثر من ميزانيات بعض الدول في العالم الثالث، كما تربحت من وراء السلطة الفلسطينية وأصبحت مصالحها منسجمة مع الوضع الحالي، أو الشكل الهزيل للدولة الفلسطينية المتوقع من خلال المفاوضات، التي ترى فيها قيادات فتح خيارا استراتيجيا وحيدا! هذه القيادات توظف جيش من الفلسطينيين لضرب الحركة الوطنية الفلسطينية ولتعيق مقاومته للاحتلال. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد وطنيين داخل حركة فتح، بل يوجد الكثير من الوطنيين، لكنهم مبعدين عن صناعة القرار داخل الحركة، وليس لديهم أي قدرات تنظيمية للتمرد، فمن لا يساير التيار الحاكم في حركة فتح، يتم التخلص منه أو تهميشه.

بعد نجاح المقاومة الفلسطينية في الصمود أمام العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي استمر 23 يوما، خرجت

دعوات من حماس والجهاد تدعو الفصائل الفلسطينية للحوار على أساس المقاومة، بخلاف الحوارات التي كانت ترعاها المخابرات المصرية، والتي كان محورها في الأساس دولة فلسطينية على الأرض المحتلة بعد عام 1967. هذه الدعوة للأسف لا يتوقع أن تجد استجابة لدى اليسار الفلسطيني، الحريص على عدم انقطاع حبل الود مع قيادة فتح، التي هي قيادة منظمة التحرير. ويلح هذا اليسار على الحوار بين الفصائل، على أساسا البرنامج المرحلي، أي على أساس الاعتراف الضمني بإسرائيل، والاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، على أن يتم إصلاح المنظمة وأن تنضم حماس وجهاد إلى المنظمة.

المقاومة الفلسطينية ستواجه تحديات ضخمة في الفترة القادمة، من أهمها استمرار الحصار، بل وتشديده، وستلعب مصر دورا هاما في هذا الشأن، كما ستتكرر محاولات عناصر من فتح للانقضاض على حماس، كما ستواصل إسرائيل شن ضربات خاطفة على المقاومة بهدف إضعافها على المدى الطويل، ولن تتوقف الحملات الإعلامية التي دأبت على تصوير المقاومة على أنها سبب معاناة الشعب الفلسطيني، وأن "صواريخها العبثية"، على حد قول أبو مازن، تلحق الضرر بهذا الشعب. كما سيتم تضخيم أخطاء حماس في السلطة، وستستخدم أموال إعادة إعمار غزة كورقة ضغط من أجل عودة أبو مازن وفتح إلى قطاع غزة.

تلك المحاولات البائسة هي آخر ما في جعبة حلف الولايات المتحدة وإسرائيل الأنظمة العربية الرجعية والقطاع الأكثر نفوذا وفسادا داخل فتح. لكن جبهة وطنية فلسطينية متحدة، على أساس المقاومة، ستكون قادرة أكثر على الصمود، بل يمكن أن تتطور إلى منظمة تحرير فلسطينية جديدة مناضلة. هذه المنظمة لن تحظى باعتراف الأنظمة العربية الرجعية ولا ما يسمى بالمجتمع الدولي، لكنها تستطيع، في حالة تأسيسها بشكل ديمقراطي، وبرؤية استراتيجية طويلة المدى، أن تنظم الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل القضاء على المشروع الصهيوني، الذي بدأت ملامح ضعفه تلوح في الأفق مع اشتداد ضربات المقاومة.

مشكور مجنونك

ننتظر جديدك

تحياتي

» الفصائل الفلسطينية: تاريخ من المقاومة والاستسلام